التزوير يفضح دركيين بالمطار

الداخلة بريس:

تكرر دخول شحنات تزيد عن طنين من الهواتف المهربة من الإمارات، عدة مرات، لدرجة أن رحلتين في الأسبوع، على الأقل، كانتا تستغلان في جلب السلع المهربة، ووضعها بمنطقة الشحن، قبل تزوير وثائقها لإخراجها من مطار محمد الخامس إلى المستفيدين منها، وفق ما كشفته الأبحاث التمهيدية التي أجرتها الضابطة القضائية لدرك النواصر، في اليومين الماضيين.

ونقلت يومية الصباح التي أوردت الخبر،عن إفادات مصادر متطابقة، أنه يتم، في كل رحلة، جلب أزيد من 4000 هاتف ذكي من النوع الباهظ الثمن، ناهيك عن مئات اللوازم المتعلقة بها، ويعمد المتورطون إلى صنع وثائق للتمويه عند خروج السلع المهربة، الموجهة لفائدة شركة معروفة بالبيضاء.

وأشارت ذات الصحيفة،  أن من بين الوثائق التي لم يعثر عليها قائمة شحن السلع المحجوزة، وهي الوثيقة التي يوقع عليها ربان الطائرة، يوضح فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها ورقم الرحلة وتاريخها وأنواع البضائع وعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والمطار الذي شحنت منه .ويلتزم الربان بتقديم قائمة الشحن للجمارك خلال ساعة على الأكثر من الوصول.

وكشفت استنادا لإفادة مصادرها، أن عملية استيراد شحنة تزن طنين على متن الطائرة دون إنجاز الوثيقة سالفة الذكر، تورط مستخدمي شركة الخطوط الجوية المغربية، ناهيك عن الدركيين والجمركيين الذين يفترض فيهم التأكد من بيانات ووثائق الشحنات المستوردة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التقديرات الأولية ذهبت إلى تحديد 11 عملية استيراد للكمية نفسها من الهواتف المحمولة، ما يعني أن قيمة المهربات بلغت حوالي 40 مليارا، وهو الأساس الذي تجري فيه أبحاث جمركية لتحديد قيمة الغرامة الناتجة عن خرق قوانين التعشير والاستيراد.

وتابعت أنه بالمقابل، تروم أبحاث الدرك الملكي تحديد كل المتورطين في العمليات سالفة الذكر، بدءا من مستخدمي شركة الطيران ومسؤولي شركة التعشير والشركة المستقبلة للسلع المهربة، ناهيك عن جمركيين محتملين، خصوصا أن الأبحاث التمهيدية كشفت أنه لا يمكن أن تجتاز السلع منطقة الشحن دون أن يتم فحص جميع الوثائق ومن ضمنها قائمة الشحن الموقعة من الربان، قبل السماح بنقلها إلى خارج المطار.

وجاء اكتشاف كمية الهواتف الذكية ولوازمها، الخميس الماضي، بمنطقة الشحن، أثناء محاولة نقلها، إذ عاينت عناصر الجمارك سبعة أكياس كبيرة الحجم، تزن في مجموعها طنين و97 كيلوغراما، وبالقيام بإجراءات التفتيش تبين أنها عبارة عن هواتف محمولة، بينما وثائق أدلى بها الناقل، تشير إلى أنها لوازم منزلية، إذ جرى تعداد 4634 هاتفا و764 شاشة، ما دفع إلى القيام بالإجراءات اللازمة وإحالة الناقل والوثائق المشبوهة على الدرك الملكي، الذي أشعر النيابة العامة قبل الشروع في البحث، تضيف يومية الصباح، التي أكدت أن مصادرها متخوفة من لجم الأبحاث، خصوصا أن الجهة التي تحقق في القضية ينتمي إليها بعض المتورطين، ما يقتضي إحالة الملف على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، ضمانا للحياد والنزاهة.