الإعلام الجزائري يحذر حكومة بلاده من غليان اجتماعي قريب

الداخلة بريس:

أنذرت عدد من الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، من مغبة انطلاق شرارة غليان اجتماعي بدأت بوادره تلوح في الأفق في البلاد، بسبب الإجراءات التقشفية التي باشرتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجزائر.

 وفي هذا الإطار، تساءلت صحيفة (ليكسبريسيون) عما إذا كانت حكومة أويحيى تتوفر على الأقل على استراتيجية تواصلية للتصدي للتهجمات المضطردة التي تتعرض لها البلاد وتوضح بشكل مقنع قرارات الانقاذ التي اتخذتها؟

واعتبرت أن هذا المعطى يسري أيضا على الحزبين الرئيسيين الحاكمين، اللذين أبانا عن ضعف كبير على مستوى الشراسة السياسية والمبادرات الشجاعة، في حين أنه بإمكانهما زرع الأمل وسط الساكنة في أوقات الأزمة المالية التي تمر منها البلاد.

وسجلت أن المجتمع يغلي وأن الحركات الاحتجاجية بدأت في الظهور من الآن، ملاحظة أنه ليس هناك أي قطاع في منأى عن ذلك، ابتداء من الصحة ومرورا بالتربية والتعليم العالي والجماعات المحلية، حيث تتخذ حالة الغضب عدة أشكال.

وأشارت في هذا السياق إلى الإضرابات التي شلت المستشفيات جزئيا منذ يوم الاثنين، والاضراب المعلن في الجامعات يوم 14 يناير المقبل، والاضراب الذي أعلن عنه عمال البلديات، والإضراب المرتقب في الخطوط الجوية الجزائرية، وإضرابات المدارس والثانويات في منطقة القبائل، واستياء أصحاب المخابز وأرباب النقل، متسائلة ماذا بقي لكي تتحرك الآلة الحكومية مدعومة من الأحزاب الحاكمة؟

من جهتها، كتبت صحيفة (الحياة) أنه بدل النزول إلى الميدان وتوضيح برنامج الحكومة قصد تهدئة النفوس، يكتفي فريق أويحيى بدور المتفرج، موضحة أن الزيادة في أسعار النقل، التي تقررت بالتشاور مع الوزارة الوصية، لم تسبقها حملة لتوضيحها، مما يفاقم من مخاوف الجزائريين عشية دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ.

وأضافت أن قائمة الزيادات تتسع أكثر: المحروقات والتبغ والتجهيزات المنزلية وتكاليف رخص البناء، والضريبة على السيارات، وهي سلسلة من الأعباء ستؤدي إلى اثقال كاهل ميزانية الأسر.

من جانبها، لاحظت صحيفة (الوطن) أن الوزير الأول، الذي تجاوزه حجم الأزمة أو تعوزه الأفكار، لا يقترح سوى وصفات قديمة، من قبيل تفويت المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى القطاع الخاص. وقالت إن ذلك شكل المبدأ التوجيهي لكافة الأنظمة السابقة، من "الانفتاح" على عهد الشادلي بن جديد إلى عمليات إعادة هيكلة المقاولات، قبل أن تأتي المسيرة الطويلة نحو "الانتقال إلى اقتصاد السوق"، الذي ما تزال البلاد تتعثر في تحقيقه إلى غاية اليوم.