زلزال ''المفسدين'' يقترب من قادة أحزاب

الداخلة بريس:

يضع قادة وزعماء أحزاب أيديهم على قلوبهم، خوفا من أن تطولهم مقصلة المحاسبة والمساءلة التي نصبت مع الزلزال الملكي الذي زعزع كيان الداخلية، وضرب الوزراء على عهد حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، وسينتهي بالمتحزبين الذين تسببوا في حدوث مآس وكوارث سياسية من خلال استغلال الثغرات القانونية للاغتناء الفاحش، دون حسب ولا رقيب.

ووفقا ليومية الصباح التي أوردت الخبر، فقد أوضحت المصادر أن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أوكل له الملك مهمة تحريك البند الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة” يضع اللمسات الأخيرة لنشر خمسة تقارير، وصفت من قبل المصادر نفسها بـ “السوداء” التي ستطيح برؤوس عدد كبير من قادة وزعماء الأحزاب الذين استفادوا من الأموال العمومية وحولوها لمآربهم الشخصية، وانتقلوا بسرعة من حالة الفقر إلى الغنى الفاحش.

وأضافت المصادر أن تقارير المجلس الأعلى ستطيح بالعشرات من الأسماء، لم تحسن التصرف في المال العام، أو رفضت تقديم مستندات حول كيفية صرف المال العام، أو كونت ثروة مالية في بضع سنوات، لا يعرف مصدرها طبقا للقولة المأثورة “من أين لك هذا؟”، أو قدمت تصاريح بممتلكاتها عبر بيانات ناقصة المعطيات أو مغلوطة خاصة تلك التي توجد خارج المغرب، في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا واللكسومبورغ، وكندا وأمريكا، وبعض دول أوربا الشرقية.

وذكرت ذات اليومية، أن تقرير جطو الأول المتعلق بفحص مستندات إثبات المصارف والمبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية، سينشر في إطار مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 المتعلقة بانتخاب المجلس الجماعية والجهوية، والثاني يتعلق ببحث الجرد المتعلق بمصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية، والوثائق المثبتة لها، بمناسبة الاقتراع نفسه، بالإضافة إلى اقتراع 17 شتنبر المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، والثالث يرتبط بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف مؤتمراتها الوطنية العادية ل 2016، والتي تأخرت إلى غاية 2017، والتي ستنظم في 2018.

كما سيكشف جطو عن مضامين تقريرين اثنين إضافيين، حول اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي انبثقت عنه الأغلبية الحكومية الحالية، يخص الأول فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، بينما يتعلق التقرير الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين برسم الاقتراع نفسه.

وفي ما يخص التصريح بالممتلكات، سيفضح جطو المتخلفين عن إيداع جرد بممتلكاتهم العقارية والمالية، من خلال توجيه إنذارات لهم بتحديد عددها، لأن هناك مسؤولين كبارا هربوا أموالهم خارج المغرب، بدعوى الاستثمار ومساعدة الأبناء على استكمال دراستهم، لذلك أكد جطو على ضرورة مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، ورقمنة عملية إحصائها جراء تقلص الملزمين الذين لا يتجاوز عددهم 6 آلاف ملزم فقط، تضيف ذات اليومية.