الملك يعاقب عدد من المسؤولين المقصرين من ضمنهم والي وعمال

الداخلة بريس:

استقبل الملك محمد السادس، اليوم 11 دجنبر 2017، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وبحضور المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة.

ويأتي هذا الاستقبال تبعا للتعليمات ، التي سبق أن أصدرها الملك خلال الاستقبال الذي خصهم به بتاريخ 24 أكتوبر 2017، والمتعلقة بتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وبقيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الداخلية إلى الملك محمد السادس، نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.

وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.

ويتعلق الأمر بـ :

• والي واحد؛

• 06 عمال؛

• 06 كتاب عامين؛

• 28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛

• 122 قائدا؛

• 17 خليفة قائد.

وتفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي:

1. بالنسبة لوالي وستة عمال : التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة ؛

2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة ؛

3. توجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة.

وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته ، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن.