قانون جديد لردع مافيات المقالع

الداخلة بريس:

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 369-17-2 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع الصادر في 2015 والذي ألغى قانون 1914.

ويهدف المرسوم إلى تحديد كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع وكذا الوثائق التي يتضمنها، وذلك بغاية تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، وبما يراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

و تشير إحصائيات رسمية إلى أن 83 في المئة من المقالع على الصعيد الوطني ترتكب مخالفات قانونية، لاسيما من حيث التصريح بالكميات المستخرجة أو الضوابط البيئية، وكذا التهرب الضريبي.

وبحسب يومية "الأحداث المغربية" التي أوردت مقالا حول الموضوع في عددها لنهاية الأسبوع، فإن القانون الجديد يهدف إلى محاربة الإستغلال العشوائي وغير المرخص لمقالع الرمال، وتكثيف المراقبة على مستغلي المقالع، والحد من الإستغلال المفرط للكتبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة.

وتم تحديد المدة القصوى لإستغلال المقالع المكشوفة والباطنية في عشرين سنة، والمقالع الموجودة في البحر 10 سنوات.

وذكرت ذات اليومية، أن القانون تضمن عدة مقتضيات، حيث تقدم مشاريع الإستغلال من طرف وزارة التجهيز إلى لجنة جهوية يرأسها والي الجهة، واعتمادا نظام التصريح بالإستغلال، والحصول على وصل التصريح والضمانات المالية، ومراقبة استغلال المقالع، ومعاينة المخالفات والمساهمة في المحافظة على البيئة.

وكانت وزارة التجهيز قد كشفت عن لائحة المقالع بالمغرب، وبينت أن العدد الإجمالي للمقالع وصل إلى 1885 مقلعا، منها 1257 تستغلها شركات و628 يملكها أشخاص ذاتيون، في الوقت الذي عرفت اللائحة سيطرة شركات كبرى وعائلات على المقالع والأحجار والرخام بالمغرب.