الداخلة بريس:
أعلنت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي بموريتانيا في بيان لها، توقيف بث كل قنوات القطاع الخاص في البلاد بشكل كامل، بسبب الديون المتراكمة على الهيئة.
وأشارت الهيئة في بيانها الذي اصدرته يوم أمس، إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الضغط على هذه القنوات التلفزيونية لدفع التعويض عن خدمة البث، إضافة لجزء من الديون المتراكمة عليها.
وذكر البيان أن إدارة البث التلفزيوني والإذاعي بعثت رسائل إلى جميع القنوات الخاصة في البلاد بداية الأسبوع، أخبرتها فيها بضرورة تسديد جميع مستحقاتها لصالح البث التلفزيوني، وإلا فإن مصيرها الإغلاق.
كما أوضحت الهيئة أنها حددت الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، (الساعة 12:00) كآخر موعد لتطبيق إشعار التعليق، مشيرة إلى أن وقف بث هذه القنوات يأتي طبقا للعقود الموقعة والمراسلات بخصوص المستحقات، قبل أن تنفذ وعيدها في الموعد المحدد آنفا.
من جانبه اعتبر الاتحاد المهني للصحف المستقلة بموريتانيا في بيان أصدره أن" الحكومة مسؤولة بالكامل عن الواقع المتردي المادي والمعنوي الذي تعيشه الصحافة المستقلة في البلاد وذلك بإرادة رسمية واضحة ومعلنة، حيث عمدت إلى حرمان صحافة البلد المستقلة من كافة مصادر تمويلها التقليدية المتمثلة في الاشتراكات والإشهارات والدعم الذي ظل تقليدا متبعا منذ انطلاقة العملية الديمقراطية التعددية في بداية التسعينات من القرن الماضي".
وأضاف أنه "قبل أكثر من عامين تم إصدار قرار يمنع القطاع العمومي مثل الوزارات والمؤسسات العمومية من تقديم أي شكل من أشكال الاشتراك أو الإعلان أو الدعم للصحافة المستقلة، وذلك رغم ما تجود به الحكومة على الصحافة الأجنبية من دعم وهبات سخية، لقاء خدمات إعلامية محددة، وهو ما لم يحصل لفائدة الصحافة الوطنية الخاصة".
وخلص البيان إلى أن "الصحافة المستقلة في موريتانيا تواجه جملة من التحديات الاستثنائية تستدعي تكاتف جهود مختلف الفاعلين لإيجاد حلول ناجعة وجذرية لها إلى جانب تحمل الحكومة مسؤولياتها كاملة في سبيل تسهيل الوصول إلى الحلول المرجوة".
وتنشط في موريتانيا خمس قنوات تلفزيونية خاصة، هي : الوطنية، والمرابطون، والساحل، وشنقيط، ودافا.