مديرو المؤسسات التعليمية ينتفضون في وجه الوزير حصاد

الداخلة بريس:

بعد أقل من شهر على انطلاق الموسم الدراسي، حذر مديرو المؤسسات التعليمية من الإجراءات المتخذة من طرف وزير التربية والتعليم، محمد حصاد، التي قالوا إنها تهدد الموسم الدراسي بـ«الفشل».

وقالت يومية الأخبار،  التي أوردت الخبر في عددها ليومه الأربعاء، إن مديري المؤسسات التعليمية التابعين للجمعية الوطنية لمديري الثانويات العمومية والجمعية الوطنية لمديري التعليم الابتدائي والجمعية الوطنية للحراس العامين، اعتبرت أن إجراءات الدخول المدرسي تميزت بـ «اختلالات » على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، و انتقدوا ما قالوا إنه «سكوت مريب للوزارة الوصية على القضايا الأساسية للمنظومة التربوية والقانون الأساسي للأطر الخاصة بهيئة الإدارة التربوية، بالإضافة إلى تغيبها الحوار من الفاعلين الداخليين وعدم  الاستجابة لمختلف طلبات اللقاء المقدمة ».

ونقلت ذات اليومية،  عن مصادر من الجمعية الوطنية لمديري الثانويات العمومية، قوله بأن «وزير التربية الوطنية يحاول اختزال الإصلاح في الصباغة والحدادة والنجارة وصرف  الانتباه عن الإصلاح الحقيقي الذي هو إصلاح المناهج والبرامج  التعليمية و الذي يجب تنزيله بشكل تشاوري».

وأضاف نفس المصدر، أن «وزارة  التربية الوطنية عملت على إثقال كاهل هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية بأعباء خارجة عن اختصاصاتهم ومهامهم، مقابل محاولة تحميلهم المسؤولية عن الإخفاقات التي تعرفها بعض  الأوراش على رأسها ورش إصلاح  المؤسسات  التعليمية »، متهما الوزارة بتجاهل تنزيل الإصلاح الإداري على مستوى المؤسسات التعليمية، وعدم صرف منح جمعية دعم مدرسة  النجاح ونقص التجهيزات والوسائل  التعليمية المناسبة بالإضافة إلى غياب مساعد  المدير بالمؤسسات الابتدائية ونقص الأطر  التربية بمؤسسات التعليم الثانوي »، يشير المصدر الذي اعتبر أن وزارة  التربية الوطنية «تستعمل السلطة بشطط من خلال الإعفاءات المزاجية طالت عددا من المديرين في غياب تام لأبسط شروط الشفافية وما تقتضيه من تعليل للقرار الإداري ».

وذكرت اليومية، أن مدراء المؤسسات التعليمية، طالبوا وزارة التربية الوطنية بفتح حوار مع الجمعيات الممثلة لهم، مهددين بخوض أشكال احتجاجية في حال «استمرار وزارة  التربية الوطنية في تحميل المدراء مسؤولية اختلالات  القطاع، واستمرار القرارات المجحفة  في حق الأطر  التربوية للمؤسسات التعلمية، مقابل عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها إزاءهم ».