الداخلة بريس: متابعة
أعلن الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، خلال اجتماع شعبي في مدينة الطنطان شرق البلاد، " أن النظام الحالي لن يغادر السلطة خلال انتخابات 2019 لأنه توجد هناك ضرورة لمواصلة الإصلاحات وكذلك بسبب رغبة الشعب في ذلك وأن الكلام الآخر مجرد إشاعات لا يجب الاهتمام بها".
وجاء تصريح ولد حدمين مفاجئا للموريتانيين، خاصة أن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي تنتهي ولايته سنة 2019، أعلن في تصريحات سابقة أنه لن يترشح لولاية ثالثة ولا ينوي البقاء في السلطة بعد 2019 وسيدعم بنفسه مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعاد تأكيد الوزير الأول الموريتاني أن "النظام" الحالي باق لما بعد 2019، النقاش حول الجدوى من التعديلات الدستورية التي تعتزم السلطة القيام بها في شهر يوليوز القادم، خاصة أن الدستور الموريتاني ينص على أن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يحكم أكثر من ولايتين.
وفي هذا السياق، حذّر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض من خطورة خطاب رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين بخصوص التعديلات الدستورية، معتبراً أن "مضمون خطابه فيه انتهاك للدستور، ومصادرة لحق وإرادة الشعب الموريتاني في التغيير الديمقراطي".
وقال المنتدى في بيان له إن التأكيد على "ضرورة بقاء الرئيس الحالي في السلطة وحاجة البلاد الملحة إليه، فيه حرمان للموريتانيين من أمل التغيير في الاستحقاقات القادمة".
ومن جهته، وصف الأمين العام لـحزب الوئام المعارض، إدومو ولد عبدي ولد الجيد، تصريح حدمين حول بقاء الرئيس الحالي في السلطة، بأنه خطاب "أقرب ما يكون من انتهاك لشعور أمة كاملة بعدم احترام دستورها".
وبدوره، أكد الناشط الحقوقي أمين ولد المصطفى، أن "تصريحات الوزير الأول جاءت لتدعم التكهنات والمخاوف بشأن ترشح الرئيس الحالي لولاية أخرى خاصة بعد التعديلات الدستورية، التي يتمسك بها النظام رغم رفضها من قبل الأغلبية، زيادة على ظهور بعض الإشارات التي تلمّح لطموحات الدائرة المحيطة بالرئيس والمستفيدة من نظامه لترشحه لولاية أخرى".
وأضاف ولد المصطفى أن "هذه الطموحات لن تتحقق. الشعب سيرفضها، لأن أمله بالتغيير وبتحسن أوضاعه وأوضاع بلده كبير، ولذلك فإن الرئيس يجب أن يغادر في 2019 وإلا سيدخل البلاد في صراعات".
(1).jpg)
.jpg)
