البنك الدولي ,,الاقتصاد الجزائري يتعرض لـ"خطر مهم"

الداخلة بريس:

أكد البنك الدولي أن تزايد السخط الاجتماعي بالجزائر، بسبب تخفيضات الميزانية وزيادات الضرائب وارتفاع مستويات البطالة في صفوف الشباب، يعرض الآفاق الاقتصادية لهذا البلد إلى "خطر مهم".

وذكر البنك، في تقرير له حول تتبع الوضعية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، بأنه في شهر يناير 2017، أثار قرار رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 17 إلى 19 % موجة من الاحتجاجات ببجاية ومدن مجاورة.

واعتبر التقرير أنه "على الرغم من أن السلطات بدأت تظهر نوعا من الإرادة السياسية لترشيد نظام الدعم الذي يفتقر إلى الكفاءة. لكن مثل هذا الإصلاح يتطلب توافقا وطنيا، وشبكات أمان م حسنة، ونظاما للتحويلات النقدية يصل إلى المحتاجين، وحملة إعلامية قوية أثناء تنفيذها".

وحسب البنك فإن الآفاق الاقتصادية بالجزائر قد تتدهور لسببين رئيسيين، أولهما تراجع أسعار النفط، وثانيهما السخط الاجتماعي، محذرا من أن انخفاض حجم صندوق ضبط الإيرادات النفطية من25.6 % من إجمالي الناتج المحلي في 2014 إلى 16.2 % من الإجمالي، بسبب عمليات السحب الكبيرة، سيكون له آثار وخيمة على النمو.

من جهة أخرى، اعتبر المصدر ذاته أن استمرار ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب بالجزائر يعكس "نقصا في المؤهلات الاقتصادية التي من شأنها تحسين وضعية حياة الأسر"، موضحا أن معدل البطالة بلغ، في شتنبر 2016  %10.5مقابل 9.9 % في أبريل 2016، و20 % بين النساء 26.7 % بين الشباب و17.7% في صفوف حاملي الشهادات الجامعية.

وتوقع التقرير أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الخام إلى 1.2 % خلال الفترة 2017-2019، مسجلا أن وتيرة النشاط الاقتصادي قد تتباطؤ على المدى المتوسط .

واعتبر البنك الدولي أن العجز الموازناتي سيتراجع إلى مستوى أقل من 5 % سنة 2017 ليصل إلى 1 % سنة 2019، إذا ما عملت السلطات العمومية على ترشيد النفقات، مضيفا أن هذا العجز سيمول عبر إصدار ديون جديدة ستنقل الناتج المحلي الإجمالي من 14,6 % سنة 2018 إلى أزيد من 20 % سنة 2019.