الداخلة بريس _ معركة الجزائر ضد انخفاض سعر البترول


أضيف في 9 أبريل 2017 الساعة 13:36


معركة الجزائر ضد انخفاض سعر البترول


الداخلة بريس:

تخوض السلطات الجزائرية معركة منذ عدة أشهر، بهدف كبح جماح فاتورة الواردات غير الأساسية، ومجابهة تبعات الأزمة النفطية التي تسببت في تراجع حاد في مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وبلغت فاتورة واردات الجزائر العام الماضي، أكثر من 47 مليار دولار وفق إحصائيات رسمية، فيما تهدف الحكومة لتقليصها إلى حدود 35 مليار دولا في نهاية العام الحالي.

وبدأت الجزائر، غير العضو في منظمة التجارة العالمية، بفرض قيود على الاستيراد وتحديد الكميات التي يمكن استيرادها منذ بداية 2016.

وخصت القائمة الأولى السيارات وحديد البناء والاسمنت، ثم توسعت إلى الموز قبل أن تعلن أن الأمر أصبح يخص كل المواد دون استثناء.

وكان الاستيراد يتم منذ تحرير التجارة الخارجية في بداية سنوات 1990 بمعاملة بنكية بين المتعامل الجزائري وممونه في الخارج، دون الحاجة إلى تدخل وزارة التجارة.

وستجدد الجزائر الرخص الخاصة بالسلع الأساسية المدعمة تلقائيا تفاديا للنقص، وهذه المواد هي السكر والزيت والحليب والقمح والأدوية، أما المواد الأخرى فتخضع لرخصة استيراد بمدة زمنية محددة.

وأضاف الخبراء، في أحاديثهم مع "الأناضول"، إن الحكومة الجزائرية تكافح من أجل تعزيز إيراداتها التي تضررت كثيراً جراء تراجع أسعار النفط على مدار العامين والنصف الماضيين.

وتضررت المالية العامة للجزائر جراء تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014، إذ يشكل النفط والغاز 94% من إجمالي الصادرات و60% من ميزانية الدولة.

وتهاوت مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي جراء الأزمة النفطية، وتقول الحكومة أن العائدات تراجعت بأكثر من النصف نزولا من 60 مليار دولار عام 2014 إلى 27.5 مليار دولار فقط في 2016.

وأصدرت الجزائر مرسوما تنفيذيا في 6 ديسمبر 2015، حدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتجات والبضائع المعنية بهذا الإجراء.

وتسبب نظام الرخص المسبقة للاستيراد في ارتفاع كبير في أسعار بعض المنتجات في الجزائر على غرار السيارات وبعض الفواكه المستوردة كالموز والتفاح.

وتضمن إعلان وزارة التجارة الجزائرية للمواد المعنية بـرخص الاستيراد لسنة 2017، قائمة من 19 سلعة ومنتج ما بين صناعية وزراعية محولة.

وقال كمال رزيق، أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة (60 كيلومتر جنوب العاصمة) إن الحكومة مطالبة بتوضيح المعايير التي استندت عليها وزارة التجارة لاتخاذ هذا القرار وإدراج هذه السلع دون غيرها.

وأوضح رزيق في حديث لـ "الأناضول" أن قائمة الـ 19 منتوجا التي وردت تجعلنا نتساءل هل هذا القرار أحادي أم تم الاتفاق عليه مع باقي الوزارات (الصناعة والفلاحة).

وذكر بيان صادر عن وزارة التجارة الجزائرية في 25 من الشهر الماضي، اطلعت الأناضول عليه، إنه "تم فتح توطين بنكي لعملية تحرير رخص الاستيراد مع الاتحاد الأوروبي لقائمة السلع والمواد والحصص التعريفية لها لسنة 2017".

والتوطين البنكي هو عملية تسجيل لدى أحد البنوك داخل البلاد تقضي بالموافقة على تحويل العملة الصعبة (النقد الأجنبي) إلى الخارج من طرف المستورد، لصالح الجهة المصدرة، وذلك دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الحكومية.

عن وكالة الأناضول

 






للتواصل معنا

0632268239

بريد الجريدة الإلكتروني

  [email protected]

 

المرجو التحلي بقيم الحوار  وتجنب القذف والسب والشتم

كل التعليقات تعبر عن راي أصحابها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



بالجزائر : “بركات” مصممة على النزول إلى الشارع موازاة مع أول تجمّع لمساندي الرئيس

عمر هلال على تصريحات الوفد الجزائري أصاب الجزائريين في مقتل

استمرار الاحتجاجات أمام مقر المفوضية العليا للاجئين ضد بطش درك "البوليساريو" والجيش الجزائري بسكان

المجتمع المدني المغربي يرد على حادث إطلاق النار

مصدرعائلي لموقع "الداخلة بريس "حريق أدوكج استعملت فيه200 ليتر من البنزين

منع طفلة من مغادرة المخيمات من أجل العلاج

وزارة الخارجية الأمريكية تتهم الجزائر بالتحريف

مرشحوا الرئاسة بالجزائر يخرقون قانون الإنتخابات

عبد العزيز بوتفليقة يروج لحملته الانتخابية عبر السكايب

قتلى وجرحى بالجزائر