الرئيس الموريتاني يقرر تنظيم استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية التي رفضها البرلمان

الداخلة بريس:

بعد رفض مجلس الشيوخ الموريتاني، للتعديلات الدستورية التي اشر عليها  الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أعلن هذا الأخير عن قراره تنظيم استفتاء شعبي للتصويت على هذه  التعديلات ،  ووقفه لمسار التصديق عليها بواسطة البرلمان.

وأوضح ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء بنواكشوط: "نزولا عند رغبة الشعب الموريتاني وفئات عريضة شاركت في الحوار السياسي الشامل وتنفيذا لخارطة الطريق التي أسفر عنها هذا الحوار فقد قررنا التوجه إلى الشعب وسيحكم الشعب الموريتاني بإرادته المطلقة على هذه التعديلات وهو الفصل في الحكم على مخرجات هذا الحوار".

وأضاف الرئيس الموريتاني خلال  نفس المؤتمر صحفي، أن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا في الاتجاه الذي لم يكن متوقعا، مشيرًا إلى أن النظام لديه مخرج يمليه الدستور والعقل والمنطق

وقال: إنه استدعى كبار القانونيين في البلاد "الذين لم يسبق لهم أن تولوا وظائف سامية في البلد بشكل يؤثر على نظرتهم للأمور، ويتمتعون بالحياد التام لتقييم الأوضاع وحلحلة الأمور بعد تصويت مجلس الشيوخ الأخير من أجل تطبيق مخرجات الحوار التي حصلت على 121 صوتا في الجمعية الوطنية في الوقت الذي صوت ضدها 33 شيخا ولصالحها عشرون شيخا".

وأردف أن التشاور مستمر مع أطراف الحوار لتحديد موعد للاستفتاء في أقرب وقت.

هذا وتنص المادة الـ38 من الدستوري الموريتاني على إمكانية توجه الرئيس لعرض مقترح عبر الاستفتاء الشعبي في أي قضية ذات أهمية وطنية، لكن القانونيين يقولون إن التعديلات الدستورية تضمنت مواد خاصة بها تحمل الأرقام: رقم 99، و100، و101، في الباب الحادي عشر، وهذا ما يجعلها استثناء من المادة الـ38، حسب تعبيرهم.