مجلس الشيوخ الموريتاني يُسقط تعديلات ولد عبد العزيز الدستورية

الداخلة بريس:

 

صوت 33 من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني الذي يضم 56 عضوا،  مساء الجمعة  ضد مشروع التعديل الدستوري الذي قدمته الحكومة، بحسب ما أعلن رئيس المجلس.

وجاءت نتيجة التصويت مفاجئة للمراقبين، إذ يمتلك الحزب الحاكم أغلبية مريحة في مجلس الشيوخ تزيد على أربعين عضوا من أصل 56، وذلك عقب إجازة مجلس النواب لهذه التعديلات بأغلبية كبيرة الأسبوع الماضي.

وقضت التعديلات المطروحة بإلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني، وإلغاء محكمة العدل السامية ونقل صلاحياتها إلى المحكمة العليا..

وتم تحديد التعديلات خلال حوار في سبتمبر وأكتوبر 2016 بين الغالبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة.

وكان مجلس الشيوخ قد بدأ الإثنين مناقشة مشروع التعديل الدستوري بعدما أقرته الجمعية الوطنية الخميس بأكثرية ساحقة.

وقال الخبير القانوني فاضلي ولد الرايس في تصريح صحفي إن "التعديل بات بالتالي مرفوضا بشكل نهائي من مجلس الشيوخ. (ويعود الى) الرئيس أن يقرر ما إذا كان يريد السير" بهذا التعديل عبر احالته الى استفتاء، وهو خيار آخر مطروح من أجل إمرار التعديل.

وكان تحالف من نحو 15 حزبا معارضا في المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة، قد عبّر عن إدانته لمشروع مراجعة الدستور ودعا الى تظاهرات جمعت واحدة منها آلاف الاشخاص في نواكشوط في 29 أكتوبر.