تقرير حقوقي يحذر من كارثة اجتماعية في الجزائر

الداخلة بريس:

حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من كارثة اجتماعية في الجزائر "إن لم تسارع الحكومة إلى إيجاد حلول عاجلة".

وأشارت في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إلى أن الجزائر تسجل سنويا أكثر من 14 ألف احتجاج بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وذكرت في تقريرها، أن نسبة البطالة في ارتفاع متواصل وتعدت 25% بين الشباب، وأن أكثر من عشرة ملايين جزائري يعيشون بأقل من 1.25 دولار يوميا.

ووفق المنظمة الحقوقية غير الحكومية فإن 80% من ثروات الجزائر تتركز في يد 10% من السكان، وهناك أكثر من 450 ألف أسرة تعاني أزمة سكن.

وحمل التقرير "السياسات الاجتماعية والاقتصادية المطبقة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي المسؤولية" وقال إن رئيس الحكومة أحمد أو يحيى الذي يشغل حاليا منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية نفذ توصيات صندوق النقد الدولي "وأغلق مئات المصانع والشركات وسرح آلاف العمال".