اتساع دائرة العنف بالجزائر

الداخلة بريس:

ينتظر أن تعلن السلطات الجزائرية في الساعات القليلة القادمة حالة الطوارئ في عدد من المدن الكبرى، بعدما اتسعت دائرة العنف بسبب غلاء الأسعار، إثر دعوات إلى إضراب عام من ستة أيام.

ووفقا ليومية الصباح التي نشرت الخبر في عددها لنهار اليوم الأربعاء، فإن المواجهات بين حشود الشباب الغاضب والقوات العمومية، أسفر عن سقوط 62 جريحا، إذ استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، وأغلقت قوات مكافحة الشغب المنافذ المؤدية إلى الساحات العمومية تحسبا لتدفق مزيد من المظاهرات.

ووصلت نسبة الاستجابة للإضراب بحسب ذات الصحيفة، في بومرداس ومدن شرق الولاية إلى مائة في المائة وأصبحت البويرة معزولة عن العالم بعد إحكام الغاضبين السيطرة عليها بإغلاق الطرق الوطنية والسريعة التي تمر منها.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية ، أن الحركة الاحتجاجية مست ثلاث ولايات وسط البلاد، حيث أغلق التجار محلاتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض المواد وذلك استجابة لنداءات «مجهولة المصدر » أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفة أن الأحداث تسارعت، منتصف أمس الثلاثاء، بعد قيام شباب على مستوى شارع كريم بلقاسم إلى غلق الأبواب.

وكشفت الجريدة، أنه من بين الضرائب والرسوم التي سيتحملها المواطن الجزائري وفق مشروع قانون مالية 2017، رسم على مبيعات السيارات القديمة وإيجارات المساكن والمحلات، وضرائب على الخدمات المحصلة من شركات غير مقيمة، وضريبة بنسة 10 في المائة على الإشهار لمنتجات أجنبية، إضافة إلى رسم للمغادرة والدخول من وإلى الجزائر.

وقالت اليومية أن الحكومة الجزائرية تعتمد بنسبة تفوق 80 في المائة من إيراداتها المالية، على مبيعات النفط الخام للأسواق العالمية، الذي شهد تراجعا في أسعاره، من 115 دولار للبرميل منتصف 2014، إلى أقل من 47 دولار في الوقت الحالي، كما أنه لأول مرة منذ 15 عاما، أقرت الحكومة الجزائرية وضع سقف لمستوى الإنفاق العام في مشروع موازنة 2017 عند 64,8 مليار دولار، كما قررت تثبت عملتها بالدولار لمدة ثلاث سنوات عند 108 دنانبير جزائرية للدولار لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب.

تهدف الإجراءات المذكورة، إلى التحكم في عجز الميزان التجاري وخفضه إلى 6,2 ملايير دولار في 2017 و300 مليون دولار في 2018 والانتقال إلى فائض في حدود 7,9 ملايير دولار في 2019، مقارنة مع أكثر من 8 ملايير دولار للعام الماضي.