زعيمة شبكة للدعارة بموريتانيا تحمل الجنسية المغربية تتسبب في عراك دموي بين رجال الشرطة

الداخلة بريس:

تسببت  قضية  ضبط شبكة للدعارة  تقودها مغربية  بالعاصمة الموريتانية  نواكشوط، وتضم سنغاليات وموريتانيات وأخريات من جنسيات إفريقية مختلفة، في نشوب مشادة كلامية قوية بين ضباط من الشرطة الوطنية تطورت الى عراك بالأيدي أصيب خلالها مفوض الشرطة المكلف بمكافحة المخدرات وأخرين من ضباط الشرطة القضائية المعروفين بمحاربتهم للجريمة ومكافحة أوكار الرذيلة بجروح متعددة.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام موريتانية متعددة، استنادا  لمعلومات موثوقة فإن " الخلاف الذى تحول الى معركة دموية وقع داخل نزل انواكشوط وهو النزل الذي تقيم فيه مجموعة من بائعات الهوى ويرتاده العديد من مروجي المخدرات  وقع  حين تصادف رقيب الشرطة محمد ولد أعمر داخل النزل بعنصرين من الشرطة القضائية أثناء مسألتهم لبعض بائعات الهوى اللاتي أطلق سراحهن ليعترض ولد اعمر على محاورة العناصر الامنية لبائعات الهوى  وأمرهم بإخلاء المكان لأن المنطقة تابعة له  عندها نشبت مشادة كلامية وتطورت الى عراك بالايدي مع الشرطي ديدي ولد المبارك ومرافقه ولد همر فال ومخبر مدني انتهى بطرد  ولد اعمر خارج النز وسحله ، ليتدخل مفوض شرطة المخدرات "رئيس المكتب الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" المفوض محمد ولد النجيب، والمفوض عثمان ولد عثمان وبعض المارة من فض الإشتباك وتهدئة الأطراف حيث تم نقل ولد اعمر الى المستشفى لتلقي العلاج  ".

ذات المصادر أكدت أن المغربية مسيرة الوكر عندما ألقيّ القبض عليها هي وشبكتها، حضر الشرطي ولد أعمر وطلب إطلاق سراحهن تحت ضمانته مشفعا ذلك بضغوطات وعلاقات خاصة، وعلى إثر ذلك تم إطلاق سراحهن فى نفس الليلة.

وعندما أحيلوا إلى النيابة تم وضعهن تحت الرقابة القضائية بعد فرض كفالات عليهن وأطلق سراحهن جميعا مع أمر قضائي بتسفير الأجنبيات منهن الى بلدانهم الأصلية.

كما أشارت إلى أن أمر التسفير لا يعدو مسألة ساعة زمانية حيث تسجل أسماء وبصمات المطرودات عند درك الحدود وبالتالي يعدن مباشرة بعد أن يسجلن خروجهن من الحدود .